به گزارش پیداگرنیوز، نشست خبری مرکز نیکوکاری رسانه ای حقوقی ایران مدد در دفتر این مرکز واقع در خیابان شمس آبادی برگزار شد . حجت الاسلام سید مهدی مدنیان متولد ۱۳۵۵ و زاده اصفهان است. وی پس از تحصیلات متوسطه در سال ۷۳ وارد حوزه علمیه اصفهان شد و همزمان فعالیت‌های اجتماعی و هنری خود […]

به گزارش پیداگرنیوز، نشست خبری مرکز نیکوکاری رسانه ای حقوقی ایران مدد در دفتر این مرکز واقع در خیابان شمس آبادی برگزار شد .

حجت الاسلام سید مهدی مدنیان متولد ۱۳۵۵ و زاده اصفهان است. وی پس از تحصیلات متوسطه در سال ۷۳ وارد حوزه علمیه اصفهان شد و همزمان فعالیت‌های اجتماعی و هنری خود را آغاز کرد. در سال ۸۳ همزمان با تحصیلات حوزوی، در مقطع کارشناسی ارشد تهیه‌کنندگی تلویزیون در دانشگاه صداوسیما تحصیلات خود را ادامه داد.  از سال ۸۵ وارد عرصه تهیه و تولید برنامه‌های تلویزیونی شد. وی علاوه بر تدریس در حوزه و دانشگاه، کارگردانی و تهیه‌کنندگی برنامه تلویزیونی، مستند فاخر و چند مجموعه انیمیشنی را در کارنامه خود دارد. وی تهیه کننده و موسس برنامه پرمخاطب تلویزیونی یک شهر ضیافت با موضوع آزادی زندانیان جراثم غیر عمد بودند. که هم اکنون در تازه ترین فعالیت خود موسس و مدیر هئیت عامل مرکز نیکوکاری رسانه ای – حقوقی ایران مدد مجری طرح فراگیر گره گشایی حقوقی ایرانیان هستند .

موسس مرکز نیکوکاری رسانه ای حقوقی ایران مدد بیان داشت: فعالیت مرکز نیکوکاری رسانه ای حقوقی ایران مدد بی مانند است.

حجت الاسلام سید مهدی مدنیان در نشست خبری با اصحاب رسانه  سابقه تاسیس مرکز نیکوکاری رسانه ای – حقوقی ایران مدد را از برنامه یک شهر ضیافت عنوان کرد و گفت : در سال ۹۳ برنامه یک شهر ضیافت را آغاز کردیم که باتوجه به نداشتن پیشینه و سابقه در این حوزه ، دوستان و مردم شهر همت کردند و ۳۶ نفر زندانی را آزاد کردند . در سال دوم این عدد به ۷۹ نفر و سال سوم رسید به ۲۰۳ نفر و همینطور ادامه پیدا کرد . آن زمان ستاد دیه و اداره کل زندان های استان اعلام کردند در سال ۹۱ هفتصد میلیون تومان درآمد ستاد دیه از مردم بوده است که درسال ۹۵ این عدد به  ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید .  از این نقطه شروع شد و به یک اوج رسید که فرهنگ سازی صورت گرفت و مردم همت کردند .

وی با اعلام اینکه بیش از هزار و پانصد موسسه نیکوکاری و خیریه ای در سطح استان اصفهان وجود دارد در حالی که متاسفانه اکثر این مراکز  خیریه های معیشیتی هستند، گفت :  تا به امروز خیریه حقوقی نداشته ایم و متاسفانه هیچ فردی به این نیاز توجه نکرده بود . که اگر فردی  دچار مشکل حقوقی و قضایی شود باید هزینه های گزاف و فراوانی را پرداخت کند . حدود ۱۵ میلیون پرونده در سطح کشور وجود دارد که بیش از ۸۵ درصد دادگاه ها بدون حضور وکیل برگزار می شود که دو معنا دارد : برخی از مردم به وکلا اعتماد نمی کنند و آن برداشت رادارند که خودمان میتوانیم دفاع کنیم. و دیگر به خاطر هزینه  از وکیل  استفاده نمی کنند .

این استان حوزه و  دانشگاه با اشاره به پایین بودن سرمایه اجتماعی در جامعه افزود : هر جامعه ای که سرمایه اجتماعی آن پایین باشد نتیجه آن رشد آسیب های اجتماعی است و طبق آمارها و تحقیقاتی که صورت گرفته ، استان اصفهان در برخی از سالها در میان استانها جایگاه ۳۱ و در برخی از سالها ۳۰ امین استان در پایین بودن سرانه اجتماعی قرار داشته است . سرمایه اجتماعی وقتی پایین باشد موجب می شود مردم نسبت به یکدیگر ، اتفاقات و وقایع اجتماع و جامعه بی توجه باشند و اهمیت ندهند که در نتیجه جامعه پر از آسیب خواهد شد .

حجت الاسلام سید مهدی مدنیان بیان کرد : ظرفیت استان اصفهان حضور ۵۶۰۰ وکیل  است که برخی از این دوستان در کانون وکلا دادگستری عضویت دارند و برخی هم در کانون وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه  عضویت دارند  اما چون ۸۵ درصد محاکم بدون حضور وکیل برگزار می شود ظرفیت بسیاری از این وکلا بدون استفاده می ماند .

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برنامه یک شهر ضیافت عنوان داشت : در سال ۹۳ که این برنامه را شروع کردیم اصفهان ۱۶ هزار زندانی داشت . البته ناگفته نماند زندان مرکزی اصفهان ۲۵۰۰ نفر ظرفیت گنجایش زندانی دارد که هشت هزار زندانی در آن نگه داری می شوند و حجم زیاد از مددجو و زندانی  نشان از حجم مشکلات جامعه دارد که باید به آن توجه شود .

حجت الاسلام سید مهدی مدنیان هدف از تاسیس مرکز نیکوکاری رسانه ای – حقوقی ایران مدد را کمک به کاهش جرائم کیفری باتوجه به ازدحام مدد جویان در زندان عنوان کرد و افزود : پانزده میلیون پرونده کشوری در دادسرا و دادگاه های سطح کشور وجود دارد که از این میزان حدود یک میلیون و پانصد هزار پرونده در استان اصفهان وجود دارد. تقریبا ده درصد از پرونده های کشور در اصفهان است  که اگر سطح آگاهی مخاطبین را در جامعه به لحاظ حقوقی ارتقا دهیم این افزایش دانش مردم  موجب خواهد شد مشکلات حقوقی و مراجعات مردم به دستگاه قضا کمتر شود . یکی از هداف ما در این موسسه که تعریف شده است آموزش همگانی و تلاش برای رشد نسبی آگاهی های حقوقی است که این رشد آگاهی عمومی با تولید محتوا متنی ، تصویری ، پادکست ها و… اتفاق خواهد افتاد .

موسس مرکز نیکوکاری رسانه ای – حقوقی ایران مدد با اشاره به اینکه این مرکز کار حقوقی انجام نمی دهد چون مقام حقوقی ندارد و یک مرکز حمایتی پشتیبانی است ، گفت : پشتوانه حقوقی ایران مدد موسسه حقوقی حق گستر است که جنبه مسئله حقوقی این مرکز را مدیریت ودنبال می کند و برعهده دارد. موسسه داوری سدیر هم در مجموعه استقرار دارد که در زمینه داوری پشتیبانی حقوقی را انجام خواهند داد و نقش مرکز نیکوکاری ایران مدد نقش حمایتی ، معنوی و تامین تسهیلات قرض الحسنه است  که امتیازو ویژگی مرکز ایران مدد اعطا وام و تسهیلات قرض الحسنه حقوقی است . متاسفانه برخی از خیریه ها به سمت گدا پروری رفته اند و زمانی که سبد معشیتی به فردی می دهیم، روحیه تکدی گری او را تقویت می کنیم و عزم ما این است که به سمت کار بلاعوض و رایگان حرکت نکنیم .

حجت الاسلام سید مهدی مدنیان هدف از تاسیس مرکز نیکوکاری رسانه ای – حقوقی ایران مدد را  راه اندازی و پشتیبانی وام های تسهیلات قرض الحسنه حقوقی عنوان کرد و ابراز کرد: تا سقف ۴۰ میلیون تومان تعامل و تفاهم نامه ای با صندوق امداد ولایت منعقد کرده ایم که هم ازبانک مرکزی مجوز دارد و نیز تحت نظارت کمیته امداد است . که حساب های مرکز ایران مدد در صندوق امداد ولایت قراردارد که خیرین می توانند کمک و مشارکت خود را انجام بدهند تا منابع مالی تقویت شود . تا سقف ۴۰ میلیون تومان می توانیم به هرفرد وام حقوقی پرداخت کنیم بدون مسدودی و گردش حساب . تا سقف ده ملیون تومان با کارمزد صفر درصد و بالا ده ملیون تومان کارمزد سه درصد خواهد بود و سقف پرداخت ۳۶ ماه است .

موسس مرکز نیکوکاری رسانه ای حقوقی ایران مدد با اشاره به اینکه کمیته امداد و صندوق امداد ولایت تعهد کرده اند که هرچقدر بتوانیم از خیرین جذب مشارکت کنیم معادل آن پول را هم افزایی خواهند کرد و مبلغ دوبرابر خواهد شد ، افزود :

به صورت امانی و هم به صورت تملیکی خیران و نیکوکاران می توانند با مبالغ خود به این موسسه  کمک کنند . مرکز نیکوکاری ایران مدد به لحاظ اساس نامه ۳ ویژگی خاص دارد : امکان تشکیل شعب و دفاتر در سطح  استان و کشور را دارد ، امکان فعالیت خارج از کشور و جذب خیرین بین المللی دارد ، امکان تشکیل واحدهای نیکوکاری به این معنا که گروه ها ، تشکل ها و سازمان های رسمی و غیررسمی که  در سطح استان و کشور وجود دارد می توانند واحد نیکوکاری تشکیل بدهند . هر عضو از این واحد مبلغی را هرچند ناچیز به عنوان کمک هفتگی ،ماهیانه و… به حساب صندوق ایران مدد واریز می کند تا با این پول که جمع آوری می شود بتوانیم وام پرداخت کنیم و خود این افراد هم استفاده کنند .

ایشان در پاسخ خبرنگار خبرگذاری موج مبنی بر فعالیت انتفاعی این مرکز افزود : فعالیت مرکز نیکوکاری ایران مدد غیرانتفاعی است اما فعالیت دومرکز موسسه حقوقی حق گستر و موسسه داوری سدیر انتفاعی است . و مبالغی که از خیرین اخذ خواهد شد صرف همین وام ها خواهد شد و یا دستگیری افراد بی بضاعت خواهد بود .

حجت الاسلام سید مهدی مدنیان فعالیت این موسسه را در حوزه حقوقی عنوان کرد و به صراحت بیان کرد : سعی خواهیم کرد که در این حوزه تخصصی عمل کنیم و خدمات ارائه بدهیم . جهت تشکیل یک واحد در دولت  آباد و نجف آباد مذاکراتی شکل گرفته است . در کنار این مرکز و باتوجه به تجربه اینجانب در حوزه رسانه، استودیویی  پیش بینی شده است برای تولید محتوا و  یک طرح به اسم مشاوره امین داریم که با پشتوانه رسانه ای دیده شده است که در طول ماه بیش از صد و پنجاه حقوق دان دعوت خواهند شد که روزانه تولید محتوا انجام می شود و در ماه پنج هزار دقیقه در فضا مجازی منتشر و به صدا و سیما ارائه خواهد شد . تلاش خواهیم کرد تا دانش حقوقی مخاطب  افزایش پیدا کند. گفتنی است این استودیو در اختیار مراکز خیریه و نیکوکاری سطح شهرقرار خواهد گرفت و این تعامل جهت تولید محتوا برقرار خواهد شد .

موسس مرکز نیکوکاری رسانه ای  حقوقی ایران مدد از تشکیل هشت واحد حقوقی در موسسه حق گستر که پشتوانه حقوقی مرکز نیکوکاری ایران مدد را انجام می دهد خبر داد و افزود : هشت واحد حقوقی عبارت است از ؛ واحد وکالت ، واحد داوری ، واحد تنظیم اسناد ، واحد مالکیت فکری ، بیمه و خسارت ، ارث و وصیت ، پژوهش و آموزش ، تجارت بین الملل است که خدمات حقوقی به همه مردم ارائه خواهد شد .

حجت الاسلام سید مهدی مدنیان در پایان این نشست ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ افتتاح رسمی مرکز نیکوکاری ایران مدد را عنوان کردند

و در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری موج مبنی بر پشتوانه قضایی فعالیت داوری این مجموعه بیان کردند : مسئله داوری بسیار مهم است و قوه قضائیه به سمت ترویج فرهنگ داوری حرکت کرده و در دنیا یک امر روشن و پذیرفته شده است .حکم داور معادل حکم قاضی است و اگر شورا داوری و چه شخص داور حکمی را صادر کرد با حکم قاضی برابری می کند. یک پرونده قضائی ممکن است سه تا چهار سال طول بکشد اما در داوری حداکثر سه ماه حکم صادر خواهد شد . موسسه داوری سدیر در مرکز نیکوکاری ایران مدد  این کار را انجام خواهد داد که پشتیبانی قانونی ، مجوزات لازم و متخصصین داوری دراین مرکز حضور دارند .