استاندار اصفهان با تأکید بر لزوم تغییر رویکردها در مواجهه با جنگ اقتصادی، تصریح کرد: برای عبور از بن‌بست‌های تجاری، نیازمند کابینه‌ای متشکل از مدیران ریسک‌پذیر و عملیاتی هستیم که با حذف بروکراسی‌های فرسایشی و ایجاد فرماندهی واحد، خط مقدم معیشت مردم را تقویت کنند.

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،دکتر مهدی جمالی‌نژاد در دومین نشست سراسری هم‌اندیشی تجارت خارجی کشور با اشاره به ضرورت تحول در ساختارهای تصمیم‌گیری اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که در عرصه‌های نظامی و امنیتی با تکیه بر توان داخلی به اقتدار دست یافته‌ایم، در نبرد اقتصادی نیازمند بازنگری در مدل‌های مدیریتی هستیم؛ چرا که مدیریت‌های روزمره و ساختارهای کند اداری به هیچ عنوان راهگشای حل مشکلات معیشتی مردم نیستند.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه تجارت خارجی، خط مقدم دفاع از معیشت مردم است، افزود: امروز شاهد تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه صادرات هستیم که عملاً به ترمزی برای تجار تبدیل شده است. ضرورت دارد با تشکیل یک فرماندهی واحد و برخوردار از اختیارات تام، موازی‌کاری‌ها حذف شده و فرآیندهای دست‌وپاگیر مبتنی بر کاغذبازی و سامانه‌های ناکارآمد اصلاح شود.

وی با انتقاد از برخی سخت‌گیری‌های غیرضروری که مانع از پویایی دستگاه‌های اجرایی شده است، بیان کرد: متأسفانه دستگاه‌های نظارتی در برخی موارد ناخواسته موجب انفعال مدیران شده‌اند؛ در حالی که انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در کنار یکدیگر، تسهیل‌گر کار مردم باشند. هیچ مدیری نباید برای فرار از ریسک، مسیر تولید و تجارت را قفل کند.

جمالی‌نژاد در ادامه بر لزوم اعتماد به بخش خصوصی واقعی تأکید کرد و گفت: باید حکمرانی اجرایی تجارت را به بخش خصوصی واگذار کنیم و از تصدی‌گری دولت بپرهیزیم. اصفهان با داشتن ظرفیت‌های استراتژیک در فلات مرکزی، آمادگی دارد به عنوان بارانداز تجارت کشور، با کاهش هزینه‌ها و زمان حمل‌ونقل، گامی بلند در جهت تسهیل صادرات بردارد.

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر این استان در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری، تصریح کرد: اصفهان با وجود شهرهای خلاق جهانی و صدها مدل صنایع‌دستی، قربانی قوانین سخت‌گیرانه و غیرقابل انعطاف است. ما باید با «شجاعت در تصمیم‌گیری»، این گره‌های ذهنی و قانونی را باز کنیم تا صادرکنندگان بتوانند با ثبات و اعتماد برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت صیانت از برند ملی، بر نظارت سخت‌گیرانه بر صدور کارت‌های بازرگانی تأکید کرد و افزود: اجازه نخواهیم داد نام و برند معتبر ایران به واسطه رفتارهای سودجویانه برخی افراد یا کالاهای بی‌کیفیت خدشه‌دار شود. نگاه ما به آینده، نگاهی امیدوارانه است و با تکیه بر توان فنی‌مهندسی جوانان متخصص و بهره‌گیری از فرصت‌های بی‌نظیر پیمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس، مسیر توسعه صادرات را هموار خواهیم کرد.