به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،در این نشست دکتر حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمعی از اعضای کمیسیون، ضمن بررسی روند تحقق درآمدهای مالیاتی استان، در جریان مهم‌ترین موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا، آثار شرایط اقتصادی و ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین چالش‌های پیش‌روی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفتند.

در ابتدای این نشست، آقای علائی، مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، با ارائه گزارشی از وضعیت درآمدهای مالیاتی استان و روند تحقق سهمیه‌های ابلاغی، بر ضرورت توجه به واقعیت‌های اقتصادی در تعیین اهداف و سهم درآمدهای مالیاتی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور، نوسانات شدید فعالیت‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: تعیین و افزایش درآمدهای مالیاتی باید متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی انجام شود و در کنار سیاست‌های افزایش درآمدهای مالیاتی، موانع و محدودیت‌های حوزه اجرا نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با مشکلات و نوسانات قابل توجهی مواجه هستند و ناترازی انرژی نیز فشار مضاعفی بر بخش تولید و صنعت وارد کرده است.

بنابراین انتظار برای افزایش درآمدهای مالیاتی، بدون توجه به شرایط واقعی بنگاه‌های اقتصادی، می‌تواند تحقق اهداف تعیین‌شده را با مشکل مواجه کند.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

ضرورت گسترش چتر مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید

آقای علائی با تأکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً نباید از طریق افزایش فشار بر مؤدیان موجود دنبال شود، گفت: در کنار سیاست تأمین درآمدهای مالیاتی، باید چتر مالیاتی گسترش یابد، منابع و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود و با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی کشور، زمینه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

وی تعامل و همکاری بیشتر مجلس شورای اسلامی با سازمان امور مالیاتی کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: اگر قرار است چتر مالیاتی گسترش پیدا کند، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و ارائه به‌موقع اطلاعات اقتصادی به سازمان امور مالیاتی یک ضرورت است و بدون دسترسی به اطلاعات کامل، انتظار برای افزایش شناسایی و وصول درآمدهای مالیاتی، انتظار بالایی خواهد بود.

وی همچنین بر ضرورت ساماندهی اطلاعات بانکی و اقتصادی، تکمیل بسته‌های اطلاعاتی و رفع موانع موجود در مسیر دسترسی سازمان امور مالیاتی به اطلاعات تأکید کرد.

ناترازی انرژی و تهدید فعالیت صنایع استان

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به جایگاه صنعتی این استان و سهم قابل توجه آن در اقتصاد کشور گفت: استان اصفهان حدود ۱۱ درصد صنایع کشور را در خود جای داده و استمرار ناترازی انرژی، تهدیدی جدی برای فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

وی افزود: محدودیت‌های انرژی، کاهش تولید و آسیب به واحدهای صنعتی، در نهایت بر اشتغال، نقدینگی بنگاه‌ها و درآمدهای مالیاتی نیز اثر مستقیم خواهد داشت و نمی‌توان میان وضعیت تولید و میزان درآمدهای مالیاتی ارتباطی قائل نشد.

آقای علائی خاطرنشان کرد: اگر اصفهان را به‌عنوان یک استان صنعتی می‌شناسیم و انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از آن داریم، باید در زمان بروز آسیب و کاهش فعالیت صنایع نیز آثار آن بر درآمدهای مالیاتی استان را در محاسبات و تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.

آثار ناآرامی‌ها و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در ادامه با اشاره به آسیب‌های واردشده به استان در جریان ناآرامی‌های اخیر اظهار داشت: اصفهان در این شرایط با آسیب‌های قابل توجهی مواجه شد و شش ساختمان اداری دچار آسیب شده و بخشی از پرونده‌ها و زیرساخت‌های مالیاتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: صنعت اصفهان، به‌ویژه بخش فولاد و شهرک‌های صنعتی، از جمله بخش‌هایی بود که آسیب قابل توجهی دید. محدودیت در تأمین مواد اولیه، کاهش نقدینگی، آسیب به بخش مسکن و ساخت‌وساز، اختلال در مراودات اقتصادی و کاهش فعالیت برخی واحدها، همگی بر ظرفیت تحقق درآمدهای مالیاتی استان اثرگذار هستند.

آقای علائی با تأکید بر مسئولیت سازمان امور مالیاتی در تأمین منابع عمومی کشور گفت: در شرایطی که خزانه کشور با محدودیت منابع مواجه است و حاکمیت این رسالت را بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته است، تلاش می‌کنیم تکالیف خود را انجام دهیم؛ اما تحقق درآمدهای مالیاتی باید منطبق با واقعیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد.

تحقق ۸۱ همت درآمد مالیاتی در سال گذشته

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از روند تحقق سهم درآمدهای مالیاتی استان ارائه کرد و گفت: بر اساس سهم تعیین‌شده برای استان در سال گذشته، رقم ۲/۹۴ همت به‌عنوان درآمد مالیاتی مورد انتظار ابلاغ شده بود؛ اما با توجه به شرایط خاص اقتصادی، ناآرامی‌ها، کاهش نقدینگی و آسیب‌های واردشده به بخش صنعت، تحقق این رقم با محدودیت‌های جدی مواجه بود.

وی افزود: با وجود تمام این شرایط، مجموعه امور مالیاتی استان با تلاش و اقدامات انجام‌شده توانست ۸۱ همت درآمد مالیاتی را محقق کند؛ هرچند این موضوع فشار قابل توجهی بر اعتبارات و ظرفیت‌های اقتصادی استان وارد کرده است.

آقای علائی با اشاره به پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی استان برای سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی سازمان، رقم درآمد مالیاتی استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵۱ همت تعیین شده و به‌طور متوسط، تحقق ماهانه حدود ۱۲/۶ همت مورد انتظار است.

وی تأکید کرد: تحقق این ارقام نیازمند همراهی و همکاری جدی سازمان برنامه و بودجه و توجه به مصوبات و برنامه‌های ستاد تجهیز درآمد استان است.

سهم بالای مؤدیان بزرگ در تأمین درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ تلاش‌های گسترده‌ای برای شناسایی فرار مالیاتی و افزایش تمکین و وصول درآمدها انجام شد.

وی با اشاره به تمرکز قابل توجه درآمد مالیاتی استان بر تعداد محدودی از مؤدیان بزرگ اظهار داشت: پنج مؤدی بزرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد درآمدهای مالیاتی استان را تأمین کرده‌اند ولیکن این مودیان شدیداً تحت تأثیر شرایط اخیر کشور قرار دارند که می تواند بر مولفه های اقتصادی استان کوثر باشد.

آقای علائی افزود: شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه، پالایش نفت، نفت سپاهان، برق منطقه‌ای و ذوب‌آهن نقش قابل توجهی در تأمین درآمدهای مالیاتی استان دارند و هرگونه اختلال در فعالیت این مجموعه‌ها می‌تواند آثار قابل توجهی بر درآمدهای مالیاتی و اقتصاد استان داشته باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ همت از درآمدهای مالیاتی استان در معرض تهدید قرار دارد و در صورت کاهش نقش‌آفرینی مجموعه‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه فولاد مبارکه، فشار مالیاتی بیشتری بر سایر مؤدیان وارد خواهد شد که این امر می‌تواند به ایجاد اختلال در چرخه اقتصادی استان منجر شود.

تأثیر مستقیم آسیب صنعت فولاد بر درآمدهای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به محدودیت‌های موجود در صنعت فولاد گفت: هرگونه کاهش تولید در صنعت فولاد، به‌صورت مستقیم آثار مالیاتی خود را نشان خواهد داد و باید این موضوع در برنامه‌ریزی درآمدی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه مجموعه‌هایی که در حوزه‌های مرتبط با دفاع و امنیت فعالیت می‌کنند، بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های تولیدی و فناورانه استان تأکید کرد.

ضرورت بررسی آثار بودجه‌ای مقررات مالیاتی

آقای علائی در ادامه با اشاره به نقش قانونگذاری در شکل‌دهی به نظام مالیاتی کشور پیشنهاد کرد: هر مقرره مالیاتی که در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود، آثار بودجه‌ای آن نیز به‌صورت همزمان به سازمان برنامه و بودجه اعلام و بررسی شود.

وی افزود: نمی‌توان از یک‌سو سیاست افزایش درآمدهای مالیاتی را دنبال کرد و از سوی دیگر، بدون بررسی آثار مالی تصمیمات و مقررات جدید، بر منابع مالیاتی اثر گذاشت. سیاست‌های مالیاتی باید با درنظر گرفتن وضعیت واقعی اقتصاد و آثار بودجه‌ای آنها تدوین و اجرا شوند.

ضرورت رفع تعارضات قانونی و تسهیل فرآیند وصول مالیات

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، وجود برخی مقررات قانونی متناقض، محدودیت‌های وصول مالیاتی، عدم ارائه کامل اطلاعات از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و پیچیدگی فرآیندهای قانونی را از جمله موانع موجود در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به برخی چالش‌های ناشی از فراخوان‌های تدریجی مؤدیان گفت: اجرای تدریجی فراخوان‌ها در برخی حوزه‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی خارج از چتر مالیاتی و گسترش اقتصاد زیرزمینی را فراهم کند؛ از این‌رو لازم است سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شود که همه فعالیت‌های اقتصادی در یک چارچوب شفاف و عادلانه در چتر مالیاتی قرار گیرند.

آقای علائی همچنین پیچیدگی و ابهام در برخی معافیت‌های مالیاتی، از جمله مقررات مربوط به ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: مقررات معافیت‌های مالیاتی باید به‌گونه‌ای شفاف و هدفمند طراحی شوند که در عین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، به تحقق اهداف قانونگذار در زمینه ایجاد، توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری نیز کمک کنند.

تأکید بر تخصیص سهم درآمدی مبتنی بر شاخص‌های علمی و عملی

در پایان مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با تأکید بر ضرورت نگاه واقع‌بینانه به ظرفیت‌های درآمدی استان گفت: تخصیص سهم درآمدهای مالیاتی باید بر اساس شاخص‌های علمی، عملی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصادی استان‌ها صورت گیرد.

وی افزود: اصفهان یک استان صنعتی است و هرگونه آسیب به صنعت، تولید اشتغال، سرمایه‌گذاری و زنجیره تأمین آن به‌طور طبیعی بر درآمدهای مالیاتی نیز اثر خواهد گذاشت.

از این‌رو لازم است سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های تصمیم‌گیر، برنامه‌ها و طرح‌های مدون ستاد تجهیز درآمد استان را در تعیین سهم و اهداف درآمدی مورد توجه جدی قرار دهند.

آقای علائی در پایان بر تقویت تعامل میان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: دستیابی به درآمدهای پایدار مالیاتی، مستلزم رفع موانع اجرایی، تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، گسترش عادلانه چتر مالیاتی، شناسایی پایه‌های جدید و در عین حال توجه جدی به ظرفیت واقعی اقتصاد و شرایط فعالان اقتصادی است.