به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،در دومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در سال ۱۴۰۴ که با حضور مسئولان قضایی و انتظامی استان و دیگر اعضا تشکیل شد حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسداله جعفری در آستانه فرا رسیدن هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای جنگ هشت ساله تحمیلی بر پاسداری از دستاوردها و ارزش های دفاع مقدس تاکید کرد.

وی از دوران دفاع مقدس به عنوان یکی از طلایی ترین دوران عمر بابرکت انقلاب اسلامی یاد و بیان کرد: دستاوردهای دفاع مقدس قابل شمارش نیست و بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله) «دفاع مقدس ذخیره تمام ناشدنی انقلاب است» و باید از این ذخایر بهترین بهره برداری صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: وقتی روحیه دفاع مقدس در جامعه به ویژه در مدیران و مسئولین حاکم گردد، به همان نسبت توفیق آنان در خدمت‌رسانی بهتر به مردم و برون‌رفت از مشکلات محقق خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: هفته دفاع مقدس امسال نسبت به سال‌های گذشته متفاوت‌ است چرا که به تاریخ انقلاب، دفاع مقدس دیگری نیز اضافه شد و آن هم دفاع مقدس جنگ ۱۲روزه با اسرائیل جنایت‌کار است که طی آن نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت رهبری حکیمانه، آگاهانه و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب، توانست با بهره مندی از نیروهای مقتدر و مسلح و با پایداری و استقامت، انسجام و اتحاد مقدس مردم بصیر و همانهایی که نسل های قبلی آنها در دهه شصت این حماسه بزرگ را آفریدند و اکنون با رویشهای مبارک در این دفاع مقدس نقش‌آفرینی کردند، ضرب شستی به دشمنان نشان دهد که در تاریخ ثبت و ماندگار شود.

وی یادآور شد: تبیین این دستاوردهای بزرگ یکی از مهمترین وظایف همگان به ویژه اهل سخن و قلم است چرا که القای ناکارآمدی نظام که از سوی دشمنان در عرصه‌های مختلف با هدف ایجاد ناامیدی در حال انتشار است خنثی و بی‌اثر می شود.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنانش خاطر نشان کرد: همه برنامه های قوه قضاییه بر اساس سند تحول و تعالی در حال اجراست. این سند دارای چندین محور اساسی است که مهم‌ترین آن کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا و رفع اطاله دادرسی است.

وی گفت: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی دستگاه قضایی مکلف به رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و احقاق حق بوده و در بند ۵ همین اصل، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را نیز عهده‌دار است.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری در ادامه با اشاره به آمار یک ساله ورود پرونده‌های کیفری به دادگستری استان اظهار کرد: در یک سال گذشته آمار تشکیل پرونده کیفری در دستگاه قضایی استان۶۷۱.۸۴۲ فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۴.۰۷۷ فقره پرونده مربوط به رانندگی بدون پروانه بوده که ۶.۶درصد پرونده‌های کیفری یک سال دادگستری استان را شامل می‌شود که لازم است با فوریت جهت کاهش ورودی این پرونده ها از طریق پیشگیری، تدابیر و اقدامات عاجل صورت گیرد.

وی افزود: وسیله نقلیه موتوری برای راحتی و آسایش و تردد آسان شهروندان است اما سخن ما با کاربری غیر مجاز آن است که بخشی از آن مرتبط با موضوع استفاده غیرقانونی از وسایط نقلیه موتوری بخصوص موتور سیکلت در قالب رانندگی بدون گواهینامه است و در این خصوص، قانون شامل همه اعم از آقایان و بانوان می‌شود و از این جهت هیچ تفاوتی وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: رانندگی بدون پروانه (گواهی‌نامه) به‌ویژه با موتورسیکلت تبدیل به یک معضل جدی شده که بر اساس آمار ارائه شده توسط مراجع ذیربط از جمله پلیس راهور و دانشگاه علوم پزشکی، تصادفات رانندگان بدون پروانه هر ساله منجر به وقوع حوادثی ناگوار شده که طی آن شاهد نقص عضو یا تلفات انسانی تعدادی از جوانان، نوجوانان و دیگر شهروندان که سرمایه‌های واقعی جامعه به‌شمار می‌آیند هستیم و علاوه بر بروز خسارت‌های جانی و مالی، زیان‌های ناشی از ارتکاب جرایمی دیگر را به دنبال خواهد داشت که بسیار نگران‌کننده است، از این رو حفظ امنیت و سلامت شهروندان به‌ویژه جوانان و نوجوانان برای دستگاه قضایی یکی از اولویت‌های مهم به شمار‌ می‌آید.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اصفهان گفت: براساس قانون، رانندگی بدون گواهینامه با موتور سیکلت با هر جنسیتی، آقایان یا بانوان ممنوع است و ما هم به دلیل دغدغه‌ای که برای حفظ سلامت افراد جامعه و امنیت اجتماعی داریم و هم از این رو که مکلف به اجرای قانون هستیم در مواجهه با مرتکبین وفق قانون عمل خواهیم کرد.

وی افزود: اگر در این خصوص رفتار هنجار‌شکنانه نظیر برهنگی و کشف حجاب مشاهده شود طبق قانون این به عنوان یک رفتار خلاف قانون دیگری تلقی شده و قابل پیگیری باشد و همه در اجرای قانون باید به وظیفه خود عمل کنند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری با توجه به استفاده سیاسی، تبلیغاتی و ابزاری از این موضوع توسط برخی افراد با هشدار به کسانی که در فضای مجازی یا مطبوعاتی و رسانه‌ای اقدام به ایجاد تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب در این خصوص می‌کنند یادآور شد: معیار عمل دستگاه قضایی قانون است و تا زمانی که قانون برای رانندگی بدون گواهینامه چه برای بانوان و چه آقایان ممنوعیت قائل شده این موضوع جرم محسوب می‌شود و افرادی هم که بخواهند با وارونه جلوه‌دادن واقعیت و نادیده گرفتن قانون و استفاده ابزاری و ایجاد دو قطبی در جامعه اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس کل دادگستری استان از بسیج ظرفیت‌های استان در اطلاع‌رسانی و مقابله با جرم رانندگی بدون پروانه در امر پیشگیری خبر داد و گفت: مقرر شد همه دستگاه های متولی اعم از رسانه ملی، اصحاب رسانه، آموزش و پرورش، جامعه نخبگان و … وارد میدان شده و با تبیین ابعاد مختلف این معضل اجتماعی، دستگاه‌های متولی را در اجرای قانون یاری کنند.

وی از والدین نیز خواست در راستای حفظ سلامت عزیزان خود و سایر شهروندان نسبت به کنترل فرزندان و رعایت و احترام به قانون اهتمام داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان در خصوص استفاده از موتور سیکلت‌های سنگین غیرمجاز نیز بیان کرد: موتورسیکلت های سنگین غیرمجاز باید براساس مقررات و قوانین مربوطه مورد بهره‌برداری و استفاده قرار گیرد و هرگونه استفاده خلاف قانون ممنوع بوده و منجر به توقیف آ» خواهد شد.

گفتنی است: در پایان مقرر شد کارگروه انتظامی – قضایی ویژه‌ای تشکیل شده و با فوریت نسبت به اجرای مفاد مصوبات این جلسه اقدام لازم انجام پذیرد.