به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، دکتر مهدی جمالی‌نژاد در اولین اجلاس سرمایه‌گذاری در تولید مسکن اظهار کرد: مسکن نه فقط یک سقف بلکه بزرگترین هزینه یک خانوار و مهم‌ترین عامل فشار معیشتی است؛ علی‌رغم تلاش‌هایی که دولت‌ها طی ادوار برای ایجاد مسکن داشته‌اند اما هنوز آنچه مورد انتظار است در جامعه محقق نشده است.

وی افزود: هر اختلال در تولید مسکن به تورم و نارضایتی منجر می‌شود چراکه مسکن اولین رکن زندگی خانوارها است؛ از این رو حل مسئله مسکن حل بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصاد کشور است.

*تولید مسکن، صنعتی اشتغال‌زا
استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت در زمینه مسکن به تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد، عنوان کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند به دولت کمک کند؛ همچنین سرمایه‌گذاری در مسکن سودآور و کم‌ریسک است و می‌تواند بیش از ۳۰۰ شغل را درگیر کند.

وی افزود: در هر کجا که تولید مسکن رونق یافته، پویایی شهر نیز افزایش یافته است چراکه نبض مسکن درآمد، نشاط مردم و پروژه‌های زیرساختی را افزایش می‌دهد.

جمالی‌نژاد خانواده‌های جوان و دهک‌های متوسط را متقاضیان اصلی مسکن دانست و بیان کرد: تولید مسکن لوکس گره مسکن را باز نمی‌کند؛ مسکنی می‌تواند مشکل ما را حل کند که با توان خرید متناسب باشد.

وی با بیان اینکه ساخت مسکن سنتی کند، پرهزینه و کم‌بازده است، گفت: انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی مسکن زمان را کاهش و کیفیت را افزایش می‌دهد؛ همچنین استفاده از فناوری‌های نوین نیز تولید مسکن را اقتصادی‌تر و قابل پیش‌بینی می‌نماید.

استاندار اصفهان افزود: تولید مسکن به روش‌های غیرسنتی می‌تواند به عنوان پیشران اشتغال، آثار اجتماعی خوبی در استان و کشور داشته باشد و با کاهش حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی را نیز کاهش می‌دهد.

*لزوم تسهیل در قوانین برای تولید مسکن در شهرهای کوچک و حاشیه کلانشهرها
وی با بیان اینکه تعیین‌کننده قیمت نهایی، زمین است، گفت: سهم زمین در قسمت مسکن در برخی مناطق به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد؛ در این زمینه دولت می‌تواند با تسهیل در اجرای قوانین بسیار کمک کند.

جمالی‌نژاد افزود: گاهی همان قوانین سختگیرانه‌ای که نسبت به زمین‌های حاصلخیز شمال اعمال می‌شود، در شهرهای بیابانی نظیر هرند نیز وجود دارد و این منجر به عقب افتادن تعهدها در ایجاد مسکن و نارضایتی می‌شود؛ شهرهایی نظیر اصفهان و تهران در این زمینه اشباع است اما تولید مسکن در شهرهای اطراف آنها می‌تواند رقم بخورد و مانایی جمعیت را در این شهرها ایجاد کند.

وی با اعلام آمادگی نسبت به تسهیل در فرآیندها به منظور اقدام توسط تعاونی‌های مسکن در اصفهان تصریح کرد: مدل مطلوب ما مشارکت دولت با ارائه زمین، زیرساخت و تسهیل صدور مجوزها و همچنین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه پروژه بدون نقدینگی پایدار محکوم به توقف است، گفت: در این زمینه اعطای تسهیلات بانکی و مکمل‌های سرمایه‌گذاری باید حتما مدنظر باشد و از طرفی استفاده از صندوق پروژه، مشارکت‌های مردمی و بازار سرمایه نیز ضروری است.

وی افزود: کاهش ریسک سرمایه‌گذار بسیار مهم است؛ سرمایه‌گذار با دستور و بخشنامه فعالیت نمی‌کند و باید ثبات مقررات ایجاد شود؛ پیش‌بینی پذیری ویژگی سرمایه‌گذاران است، از این‌رو تعهدات دولت باید حتما اجرایی و از تغییر ناگهانی ضوابط جلوگیری شود.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: در استان اصفهان هیچگونه دستورالعمل و حتی قانونی که در فعالیت سرمایه‌گذاران وقفه و اخلال ایجاد کند را نمی‌پذیریم و تلاش می‌کنیم تا پیش‌بینی‌های لازم را در زمینه بخشنامه‌های مشکل‌ساز انجام دهیم.

وی با اشاره به راهبرد استان در تولید مسکن تصریح کرد: راهبرد استان تمرکز همزمان بر شهرهای جدید، کوچک و روستاها در کنار کلانشهرها و همچنین جلوگیری از تمرکز جمعیت و ایجاد توسعه متوازن است؛ از این رو آماده هرگونه همکاری در زمینه تولید مسکن در شهرهای جدید و شهرهای کوچک هستیم.

استاندار اصفهان ادامه داد: در مدیریت استان تلاش می‌کنیم تا امنیت سرمایه، شفافیت تصمیم‌گیری و پاسخگویی را رقم بزنیم و ساخت آینده‌ اقتصادی و اجتماعی کشور را با تولید مسکن تضمین کنیم.

*تعاونی تجلی مدیریت اقتصاد بر پایه همبستگی
وی خاطرنشان کرد: شرکت‌های تعاونی همواره به عنوان نهادی الهام‌بخش، التیام دردهای جامعه بوده‌اند؛ تعاونی‌ها تجلی‌گاه این حقیقت هستند که “ما” قوی‌تر از “من” بوده و ثابت کرده‌اند که اقتصاد می‌تواند برپایه همبستگی، وفاق، رفاقت، صمیمیت و نه رقابت بی‌رحمانه باشد.

ناصر حضوربخش