به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،طی سالیان گذشته عدم تناسب افزایش حقوق کارکنان دولت و نرخ تورم؛ موجب شده شغل کارمند دولت که در دهه ۷۰ و ۸۰ جز مشاغل جذاب و دارای شأن اجتماعی بالا نسبت به بسیاری از مشاغل آزاد بود، در حال حاضر جز پایین ترین دریافتی ها در بین مشاغل جامعه محسوب می شود و فقط با یک نگاه اجمالی به نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و ضریب ریالی حقوق کارکنان طی چهار سال اخیر متوجه می شویم (در سالیان گذشته نیز همواره نرخ تورم بالاتر از افزایش حقوق بوده)  روز به روز این اختلاف هزینه و درآمد کارکنان دولت افزایش یافته است.

با مشاهده جدول بالا متوجه می شویم طی چهار سال از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس نرخ تورم سالانه به صورت تجمیعی (نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی) هزینه خانوار به طور متوسط تقریبا  ۴ و نیم برابر شده در حالیکه در مجموع چهار سال ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت کمتر از ۲ برابر رشد داشته است و حتی اگر افزایش های عائله مندی و حق اولاد را نیز در نظر بگیریم این افزایش حداکثر ۲ و نیم برابر بوده است. (بنابراین افزایش تورم ارتباطی با افزایش حقوق کارکنان دولت ندارد و عوامل بسیار دیگری دخیل می باشد)

بیشتر کارمندان دولت که  در دهه ۷۰ و ۸۰ استخدام شدند با همان حقوق دریافتی بعد چند سال و  قبل از دهه ۹۰ به یک ثبات اقتصادی رسیده و با یک زندگی در حد بالاتر از قشر متوسط جامعه زندگی می کردند و صاحب منزل و خودرو شده اند، ولی در حال حاضر به دلیل عدم تناسب حقوق و مزایا با نرخ تورم به مرحله رسیده اند که جهت نگهداشت و تعمیرات همان منزل مسکونی و تجهیزات آن و یا تعمیر خودرو و لوازم خانگی  با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند و دیگر حتی برای تبدیل به احسن لوازم زندگی  فکر نمی کنند و به یک آرزو تبدیل شده است و دیگر مشاغل دولتی برای نسل جویای کار جذاب نیست. این موضوع نگهداشت نیروی انسانی توانمند و افزایش بهره وری در سیستم دولتی را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جذب و استخدام  نیروی باسواد، توانمند و نخبه درساختار دولت را غیرممکن کرده است و طی سالیان اخیر حتی کارمندان جدیدالاستخدامی بوده اند که به دلیل کمی حقوق و مزایا کمتر از یکسال استعفا داده اند.

از آنجایی که کارمندان دولت مجریان قانون هستند و هر قانون یا مقرراتی که تصویب می شود توسط آنها اجرا         می گردد پس لازم است؛ امکانات، قوانین و مقررات نیز بر گونه ای باشد تا آنها هم بتوانند بدون زحمت بسیار، روزی کافی و آبرومند در حد شأن اجتماعی خود کسب نمایند به گونه ای که  نیاز های فیزیکی و امنیتی آنها به راحتی تامین گردد و در این راستا لازم است؛ در ابتدا شأن اجتماعی کارمند را تعریف نمایم (به طور مثال پس از تامین نیازهای اولیه نظیر خوراک، لباس، تحصیل فرزندان، تفریح و حفظ نظام خانواده و… منطبق با شأن اجتماعی با همان حقوق و مزایای دریافتی بتواند بعد از حداقل ۵ سال یک خودرو ملی و بعد از حداقل ۱۰ سال یک مسکن در حد متوسط قیمت مسکن در شهر خود خریداری نماید)

پیشنهادات  قابل طرح در مصوبه تکریم انسانیت

پیشنهادات  قابل طرح در مصوبه تکریم انسانیت به شرح زیر می باشد:

۱-  افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت:

جهت جبران عقب ماندگی حقوق و مزایای کارکنان دولت نسبت به تورم پیشنهادات زیر مطرح می گردد:

۱-۱: ضرایب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بازنگری قرار گیرد و پیشنهاد می گردد ۵۰ درصد افزایش یابد.

۲-۱: در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (جشنواره شهید رجایی) همه ساله تعداد محدودی دستگاه برتر انتخاب و معرفی می گردند ( سیستم برد- باخت) پیشنهاد می گردد؛ ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی جایگاه ویژه پیدا کند و به صورت برد-برد و براساس نمره کسب شده دستور العمل اجرایی بند ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری(فوق العاده کارایی و عملکرد) بازنگری و اصلاح شود و فوق العاده کارایی و عملکرد مطابق نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیایی کارکنان دولت به عنوان یک آیتم مشخص با تاثیر حداکثر  ۴۰ درصد در احکام حقوقی به نسبت نمره ارزشیابی سالانه مدنظر قرار گیرد ( از محل اعتبارات مصوب و یا صرفه جویی مشکلی را از دستگاه و کارمند حل نمی کند و پیشنهاد می گردد متناسب با نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به همین نسبت به اعتبارات جاری فصل اول و ششم دستگاه های اجرایی افزایش یابد به طور مثال مجموع نمرات عمومی و اختصاصی  ۲۰۰۰؛ ۴۰درصد افزایش ، نمره ۱۰۰۰؛ ۲۰ درصد افزایش یابد )

۳-۱: مطابق جز ۳ بند پ ماده ۱۰۶ برنامه هفتم پیشرفت کشور فوق العاده خاص برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده و دستگاه هایی که از این مزیت محروم هستند همانند سایر دستگاه ها نظیر پزشک قانونی و امور مالیاتی برای آنها هم این فوق العاده برقرار گردد .(فوق العاده خاص زمانی در زندگی کارمند موثر است که اعتبارات این موضوع به اعتبارات دستگاه اضافه شود نه اینکه از محل منابع موجود دستگاه پرداخت شود و بین ۱۰ الی ۲۰ هزار امتیاز در جداول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای آن لحاظ شود)

۲- اصلاح مسیر ارتقا شغلی و افزایش سلامت اداری :

کارمندانی که به بهترین نحو وظایف خویش را انجام داده و بالاتر از حد انتظار فعالیت و پویایی دارند، به راحتی بتوانند مسیر ارتقاء شغلی را طی نموده و به درجات عالیه پست های سازمانی و اجتماعی و در نهایت به خود باوری و خود شکوفایی برسند . پیشنهاد اینست؛ نظام ارزشیابی سالانه کارمندان دولت لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد و جهت ارتقاء شغلی کارمندان به جای روش فعلی و درگیر شدن در تعداد محدود پست های سازمانی؛ ارتقاء شغلی، کارمند محور شده و براساس سابقه، تحصیلات و نمرات ارزشیابی سالانه، کارمندان ارتقاء یابند و با هر ارتقاء تاثیر قابل توجهی در حقوق و مزایا خود مشاهده نمایند.

در مقابل اگر کارمندی مرتکب تخلف و جرمی گردید که موجب خسارت به دولت و بیت المال شد، می بایستی چندین برابر خسارت وارده جریمه شود و حتی تنزل اداری پیدا کند. همچنین امتیازات منفی برای دستگاه وی منظور گردد زیرا واحدهای نظارتی دستگاه در این خصوص کوتاهی داشته است .

۳- تامین مسکن :

یک راهکار مناسب جهت جبران عقب ماندگی سه دهه تورم بالا به نسبت افزایش حقوق کارکنان دولت  واگذاری زمین دولتی به کلیه کارمندان می باشد و پیشنهاد می گردد؛ به استناد فصل ۱۱ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور لایحه ای تحت عنوان تامین مسکن کارکنان دولت تهیه شود و زمین های مازاد ادارات پس از احصا به هر کارمند دولت متناسب با محل سکونت ( کلان شهرها، شهرهای میانی، کوچک و یا شهرکهای جدید ) زمین  واگذار گردد .

مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه کشور وزارت راه و شهر سازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین(۳۲۸۰ کیلومتر مربع) به ظرفیت سکونت گاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار( هر نفر ۱۶۶ متر مربع) …. انجام دهد.

کارمندان دولت تقریبا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار  نفر هستند و اگر به هر خانوار ۱۵۰ متر مربع زمین( با در نظر گرفتن به طور متوسط خانواده سه نفره به طور متوسط به هر فرد ۵۰ مترمربع)  اختصاص یابد مجموعا حدود ۳۴۵ کیلومتر مربع  می شود (۱۰ و نیم درصد از تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم می باشد). جهت مدیریت و عرضه  مسکن این واگذاری ها از طریق تعاونی های مسکن ادارات و سازمانها به شرط ساخت و تحویل مسکن انجام پذیرد.

در صورتی که بعد از واگذاری زمین های مازاد دولت به کارمندان دولت ( با هدف جبران عقب ماندگی حقوق و مزایا کارکنان دولت به نسبت تورم ) در مرحله بعد می توان در صورت وجود ظرفیت خالی، این زمینها را به قشر حقوق بگیر کارگران و یا نهضت ملی زمین و مسکن  نیز اختصاص داد.

از مزایا این طرح این می باشد که؛

۱-جبران عقب ماندگی حقوق و مزایا کارکنان دولت نسبت به تورم سه دهه اخیر غیر نقدی صورت می پذیرد و عامل افزایش نقدینگی در جامعه نمی شود.

۲-بازار مسکن و مشاغل وابسته به آن فعال می شود.

۳-زمین مازاد ادارات دولتی زیر ساختها لازم نظیر آب ، برق و گاز و… را دارا می باشند و همین موضوع هزینه های دولت را در راستای برنامه هفتم کشور کاهش می دهد (اشاره به جز ۲ بند ث تبصره ۳ ماده ۵۰ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران).