بیش از ۸۰ موضوع در اولین ملاقات مردمی استاندار اصفهان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، استاندار اصفهان و معاونان وی و همچنین برخی مدیران کل استانداری در اولین چهارشنبه بهمن‌ماه ۱۴۰۳ با تعدادی از مردم استان اصفهان دیدار و گفت‌وگو کردند.

مردم استان مطالباتی را پیرامون مسائل اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، اداری، بازرسی، فنی، شهری، روستایی و کارآفرینی با مسئولان استان مطرح نمودند. برخی موضوعات به‌صورت تلفنی و در لحظه پیگیری و رفع شد و تعدادی نیز برای بررسی بیشتر و یا ارجاع به بخش‌های مربوطه، در دستورکار قرار گرفت.
مهدی جمالی‌نژاد در حاشیه این ملاقات اظهار کرد: تلاش ما بر آن است که خودمان به سراغ گروه‌های مختلف مردم رفته و با آنها گفت‌وگو کنیم؛ در این راستا دیدارها و جلسات متعددی با اقشار مختلف از جمله اصناف، صنعتگران و هنرمندان داشته‌ایم.
وی افزود: بعضی از مردم استان امکان حضور در این جلسات را ندارند، از این رو روزهایی را در هفته مشخص کرده‌ایم تا آنها مطالبات خود را به صورت موضوعی با مسئولان مربوطه مطرح کنند.
استاندار اصفهان ادامه داد: در این ملاقات بخش‌های مختلف مدیریت استان حضور داشته و مسائل عنوان شده را بررسی می‌کنند.
وی با بیان اینکه در این ملاقات مسائل تبیین می‌گردد، گفت: مسائلی که قابلیت حل شدن در استانداری دارند را پیگیری و مطالباتی که مربوط به دستگاه‌های اجرایی استان است را به بخش‌های مورد نظر ارجاع می‌دهیم تا بررسی و رفع شود؛ برخی موضوعات نیز نیازمند ارجاع به دستگاه‌های ملی است که اقدامات لازم در این باره نیز انجام می‌شود.
جمالی‌نژاد افزود: همه تلاش خود را به‌کار می‌بندیم تا از سردرگمی و دلسردی مردم جلوگیری کرده و مسائل را تا حد امکان پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه گفتمان انقلاب اسلامی کاهش فاصله بین مردم و مسئولان است، تصریح کرد: مسئولان و فرمانداران باید برای رفع گسل‌ها، پای دردودل اقشار مختلف مردم به‌ویژه افراد محروم و کم‌برخوردار بنشینند.
استاندار اصفهان ادامه داد: انجام درست وظایف و جلوگیری از ایجاد مشکلات باید اولویت اول مسئولان باشد اما حل برخی مسائل ایجاد شده برای مردم از طریق چنین نشست‌هایی نیز ضروری است.
در طی این ملاقات ۸۶ موضوع مطرح شد که از این تعداد ۳۱ مورد توسط استاندار، ۲۰ مورد توسط معاونت عمرانی، ۱۶ مورد توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع، ۱۵ مورد توسط معاونت اقتصادی، سه مورد توسط معاونت سیاسی و اجتماعی و یک مورد توسط معاونت امنیتی و انتظامی مورد بررسی قرار گرفت.