به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، مهدی جمالی‌نژاد در نشست شورای‌عالی معماری و شهرسازی که با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به ویژگی‌های نخستین طرح جامع نوین کشور اظهار کرد: طرح جامع جدید اصفهان حاصل تغییر پارادایم از نگاه سنتی و صرفاً کالبدی به برنامه‌ریزی راهبردی، فضایی و آینده‌نگر است و در این سند، تجربه طرح‌های گذشته با مشارکت واقعی دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و نخبگان تلفیق شده تا شهر از الگوی «کاربری‌محور» به سمت مدلی «مسئله‌محور و پروژه‌محور» حرکت کند.

​وی با تأکید بر لزوم رعایت ظرفیت‌های زیست‌محیطی افزود: در این الگو، آب و محیط‌زیست شرط اصلی توسعه تعیین شده‌اند و هرگونه بارگذاری جدید باید با ظرفیت اکولوژیک اصفهان، زاینده‌رود و تالاب گاوخونی سازگار باشد.

ااستاندار اصفهان گفت:همچنین توسعه کم‌آب‌بر، افزایش تاب‌آوری در برابر آلودگی هوا و مخاطرات اقلیمی، و پیوند ساختاری اصفهان با مجموعه شهری و سکونتگاه‌های پیرامونی از ارکان اصلی طرح محسوب می‌شوند.

وی درباره رویکرد جدید به مسکن و توسعه کالبدی تصریح کرد: الگوی جدید توسعه، مبتنی بر بازآفرینی درون‌زا، هوشمند و بازتعریف کاربری‌ها بر اساس ارزش زمین، دسترسی و ظرفیت‌های محیطی است.

جمالی‌نژاد بیان کرد: در بخش مسکن نیز با عبور از نگاه صرفاً کمی، بر کیفیت زندگی، محله‌محوری، دسترسی آسان به خدمات شهری، و تأمین مسکن استطاعت‌پذیر متناسب با نیاز گروه های مختلف اجتماعی تمرکز شده است.

​وی اقتصادی‌سازی طرح را از مهم‌ترین نوآوری‌های آن دانست و گفت: این سند، اصفهان را به شهری سرمایه‌پذیر (Bankable) تبدیل می‌کند که در آن تمام سیاست‌ها دارای توجیه اقتصادی و مدل مالی مشخص هستند و محرک‌های جدید اقتصادی نظیر گردشگری، صنایع خلاق، فناوری‌های دانش‌بنیان و اقتصاد سبز جایگزین اتکای صرف به توسعه کالبدی می‌شوند تا ارزش افزوده زمین صرف تامین مالی خودِ توسعه شهری شود.

​وی در ادامه با اشاره به الزامات اجرایی و هوشمندسازی این سند خاطرنشان کرد: بازطراحی سیستم حمل‌ونقل بر پایه توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی (TOD)، حفظ هویت تاریخی-فرهنگی به‌عنوان مزیت اقتصادی، و هوشمندسازی داده‌محور مبتنی بر GIS و هوش مصنوعی از دیگر ابعاد این طرح است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد:برای جلوگیری از بایگانی‌شدن سند، نظام پایش مستمر، اولویت‌بندی پروژه‌ها و جدول زمان‌بندی اجرایی پیش‌بینی شده تا عدالت فضایی و توزیع متوازن خدمات در تمام مناطق شهر محقق شود.