به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، محمد اله‌داد، مدیر عامل شرکت توانیر در آیین آغاز بیست‌وهشتمین مانور طرح ملی «مهتاب» در شهرستان خوانسار، با ترسیم خط مشی جدید صنعت برق در برخورد با سوداگران انرژی، تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیازمند پایداری شبکه برای عبور از پیک بار زمستان است، هرگونه انحراف و استفاده غیرمجاز از شبکه برق، به‌مثابه خیانت به منافع ملی تلقی شده و با برخوردهای قهری و قانونی روبه‌رو خواهد شد.
تشدید عملیات مهتاب علیه استخراج غیرمجاز
اله‌داد با اشاره به عملیات گسترده شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز، ضمن قدردانی از هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی گفت: استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمزارز، مصداق بارز سوداگری است. اگر کسی در شرایط جنگ اقتصادی، با برق غیرمجاز ماینر روشن کند، تفاوتی با کسی ندارد که آب جیره‌بندی را به دشمن می‌فروشد؛ لذا ما در برخورد با این افراد، هیچ‌گونه تعارفی نداریم.
وی از ابلاغ سیاست‌های جدید تنبیهی خبر داد و تأکید کرد: انشعاب‌های غیرمجاز بلافاصله قطع و وصل مجدد آن منوط به پرداخت تمامی خسارات وارده، تسویه صورت‌حساب‌های سنگین و تمکین کامل به مقررات قانونی خواهد بود. همچنین علاوه بر جریمه‌های سنگین، نصب کنتورهای هوشمند برای این مشترکان با هزینه شخصی آن‌ها الزامی خواهد بود و بر اساس مصوبه جدید، برق مصرفی متخلفان به مدت یک‌سال از شمول یارانه خارج شده و با تعرفه آزاد محاسبه خواهد شد.
مدیرعامل توانیر با تأکید بر اینکه برخورد با این مراکز بخشی از برنامه صیانت از شبکه است، از تشدید نظارت‌ها در ماه‌های سرد سال خبر داد و افزود: «شناسایی و جمع‌آوری کابل‌های انشعابات غیرمجاز با جدیت در دستور کار قرار دارد تا پایداری شبکه برای مشترکان قانونی حفظ شود.
شفاف‌سازی درباره برق کشاورزی؛ محدودیت نداریم

اله‌داد در بخش دیگری از سخنان خود، به شایعات مطرح‌شده پیرامون محدودیت برق کشاورزان پاسخ داد و اظهار داشت: «صنعت برق هیچ محدودیتی برای تأمین برق بخش کشاورزی ندارد.»
وی ریشه‌ محدودیت‌های احتمالی در ساعات خاص را نه در کمبود برق، بلکه در مدیریت منابع آبی دانست و تصریح کرد: شرکت‌های آب منطقه‌ای بر اساس رژیم‌های برداشت و شرایط خشکسالی، سقف مجاز برداشت روزانه از چاه‌ها را تعیین می‌کنند. ما به عنوان خادمان صنعت برق، تنها مجری الزامات قانونی در جهت حفظ منابع حیاتی آب هستیم.
مدیرعامل توانیر با اشاره به جرایم پیش‌بینی‌شده در قانون برای تخطی از رژیم‌های برداشت، خاطرنشان کرد: این سخت‌گیری‌ها در جهت صیانت از سفره‌های زیرزمینی و حفظ حقوق کشاورزان قانون‌مدار است. هدف ما پایداری تولید و حفظ منابع کشور است و در این مسیر، نیازمند همکاری تمامی ذی‌نفعان بخش کشاورزی هستیم.