وی افزود: در شرایطی که کشور با چالش‌های مختلف از جمله ناترازی انرژی، دشواری تأمین مواد اولیه، مشکلات سرمایه در گردش، مقررات دست‌وپاگیر و مسائل حوزه صادرات مواجه است، حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی یک اقدام مهم و ارزشمند به شمار می‌رود.

استاندار اصفهان ادامه داد: تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی، مسئولیت بزرگی در قبال خانواده‌های شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و آینده اقتصاد کشور بر عهده دارند و حفظ اشتغال موجود در چنین شرایطی کمتر از یک جهاد نیست.

جمالی‌نژاد با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین سرمایه در گردش، انرژی، مواد اولیه و صادرات گفت: این مسائل واقعیت میدان تولید است و نمی‌توان با نگاه اداری و از پشت میز درباره مشکلات تولیدکنندگان تصمیم گرفت؛ مدیران باید در کنار فعالان اقتصادی قرار بگیرند و مسائل را از نزدیک لمس و برای آنها راه‌حل پیدا کنند.

وی تصریح کرد: هر فعال اقتصادی که احساس کند دستگاهی در استان برای فعالیت او مانع ایجاد کرده، در فرآیند اداری سنگ‌اندازی شده یا نسبت به حل مشکل او بی‌توجهی صورت گرفته است، می‌تواند موضوع را به مدیریت استان منتقل کند و ما برای رفع آن در چارچوب اختیارات استان پیگیری خواهیم کرد.

استاندار اصفهان با بیان اینکه در موارد مختلف، پیگیری مسائل واحدهای تولیدی در سطح ملی نیز دنبال شده است، گفت: در مواردی که مشکل در اختیار استان باشد، باید آن را در داخل استان حل کنیم و اگر موضوع نیازمند تصمیم ملی باشد، مدیریت استان باید برای پیگیری آن در تهران نیز اقدام کند.

جمالی‌نژاد خاطرنشان کرد: البته بخشی از مشکلات ناشی از قوانین و مقرراتی است که در سطح ملی تصویب شده و اصلاح آنها نیازمند تصمیم مجلس یا دستگاه‌های ملی است، اما این موضوع نباید موجب شود مدیران استانی از پیگیری مسائل قابل حل و رفع موانع در چارچوب اختیارات خود شانه خالی کنند.

وی افزود: کوتاه‌شدن فرآیند صدور مجوزها، حل گره‌های اداری، پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی و جلوگیری از ایجاد موانع جدید، از وظایف جدی دستگاه‌های اجرایی استان است و هیچ مدیری نباید اجازه دهد یک واحد تولیدی به دلیل یک مشکل اداری قابل حل، با خطر توقف فعالیت مواجه شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت ثبات در مقررات و تصمیمات اقتصادی گفت: تولیدکننده باید بتواند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کند؛ ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات و پرهیز از تصمیم‌های ناگهانی، از الزامات اصلی رونق تولید است.

جمالی‌نژاد با بیان اینکه بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین مشاوران مدیریت استان در حوزه اقتصاد است، افزود: مدیران دولتی باید از تجربه فعالان اقتصادی استفاده کنند، زیرا کسانی که در میدان تولید و تجارت حضور دارند، واقعیت‌های بازار را بهتر از هر گزارش اداری لمس می‌کنند.

وی گفت: اصفهان با ظرفیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری و نیروی انسانی توانمند خود می‌تواند نقش ملی و حتی فراملی بیشتری در اقتصاد کشور ایفا کند و تحقق این هدف نیازمند همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی است.

استاندار اصفهان با اشاره به وجود ظرفیت‌های گسترده معدنی و صنعتی استان اظهار کرد: اصفهان دارای ۵۷۶ معدن فعال و حدود ۲ هزار و ۷۶۰ واحد صنایع معدنی است و این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که استان می‌تواند علاوه بر حفظ جایگاه صنعتی خود، در مسیر فناوری‌های نوین و اقتصاد دانش‌بنیان نیز پیشتاز باشد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت حرکت صنایع به سمت فناوری‌های جدید گفت: فعالان صنعتی باید برای آینده برنامه داشته باشند و از ظرفیت فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان استفاده کنند؛ زیرا بسیاری از کشورهای جهان با سرعت در حال عبور از مرزهای فناوری هستند و اگر بخواهیم سهم بیشتری از آینده اقتصاد داشته باشیم، باید در این مسیر حرکت کنیم.