به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، براتعلی صالحی در آیین تودیع و معارفه رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان با قدردانی از خدمات رئیس پیشین این اداره اظهار کرد: خدمت صادقانه و خالصانه در تعزیرات حکومتی نیازمند تخصص، اخلاق و روحیه خدمتگزاری است و مدیران این مجموعه باید در کنار رأفت اسلامی، قاطعیت در برخورد با تخلفات را نیز داشته باشند.

وی افزود: فعالان سالم بازار و کسانی که خدمات ارزشمند به مردم ارائه می‌کنند باید با دیدن مسئولان تعزیرات احساس آرامش داشته باشند اما کسانی که مرتکب تخلف می‌شوند باید بدانند تعزیرات حکومتی در برخورد با تخلف قاطع و جدی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به عملکرد رئیس پیشین این اداره در کاشان گفت: وی سال‌ها با اخلاص و تمام توان در این مجموعه خدمت کرد و تجربیات ارزشمند او سرمایه‌ای برای تعزیرات حکومتی است که همچنان از آن استفاده خواهد شد.

وی درباره انتخاب رئیس جدید اداره تعزیرات حکومتی کاشان نیز گفت: پس از بررسی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد، «گلشن» که مدتی در شعبه دوم تعزیرات این شهرستان فعالیت داشت، به دلیل عملکرد مناسب، تعامل با دستگاه قضایی و رضایت مجموعه به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.

صالحی با اشاره به جایگاه تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی افزود: این سازمان با اختیارات کامل در حوزه‌هایی مانند قاچاق کالا و ارز، تخلفات اقتصادی و همچنین حوزه بهداشت، دارو و درمان فعالیت می‌کند و یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها است.

وی گفت: در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با کالا و خدمات، زمان رسیدگی کمتر از ۱۰ روز تعیین شده و در حوزه قاچاق کالا نیز حداکثر زمان رسیدگی ۳۰ روز است که نشان‌دهنده چابکی این مجموعه در رسیدگی به تخلفات اقتصادی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری کالاها اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه بخشی از اختیارات قیمت‌گذاری از دولت گرفته و به بازار واگذار شده و تنها برای حدود ۱۸ قلم کالا امکان قیمت‌گذاری مشخص شده است.

وی ادامه داد: با این حال در شرایط خاص اقتصادی لازم است دولت برای مدیریت بازار و تعیین سقف قیمت‌ها ورود جدی داشته باشد تا از فشار بر معیشت مردم جلوگیری شود.

صالحی با اشاره به اهمیت برخی بازارها در تعیین قیمت کالاها افزود: قیمت‌هایی که در برخی شهرستان‌ها از جمله کاشان تعیین می‌شود می‌تواند بر بازار سایر نقاط کشور نیز اثرگذار باشد، بنابراین لازم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قیمت‌های متعادل و کارشناسی‌شده تعیین شود.

وی همچنین به موضوع تنظیم بازار در حوزه محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: طبق قانون انتزاع، بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و این مجموعه باید نقش فعال‌تری در مدیریت بازار و قیمت‌گذاری داشته باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان کمبود کالاهای اساسی وجود ندارد، افزود: حتی در شرایط سخت اقتصادی نیز در استان با کمبود کالا مواجه نبودیم و این نتیجه تلاش مجموعه‌های اقتصادی و همراهی مردم است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت گسترده‌تر بر بازار گفت: تعزیرات حکومتی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت نیروهای مردمی، بسیج اصناف، بسیج ادارات و سایر دستگاه‌ها شبکه‌ای از ناظران بازار را ایجاد کند تا تخلفات اقتصادی سریع‌تر شناسایی و گزارش شود.

صالحی افزود: گزارش‌های مردمی پس از بررسی در کوتاه‌ترین زمان رسیدگی شده و با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت تا فرصت سوءاستفاده برای سودجویان فراهم نشود.

وی در ادامه از راه‌اندازی قرارگاه جرایم اقتصادی در تعزیرات حکومتی استان اصفهان خبر داد و گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، نیروهای پلیس امنیت اقتصادی استان در تعزیرات مستقر شده‌اند تا تخلفات اقتصادی و وضعیت بازار به صورت مستمر و دقیق رصد شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان با اشاره به حجم پرونده‌های ورودی به تعزیرات نیز بیان کرد: میانگین پرونده‌های وارده به هر شعبه تعزیرات حدود ۱۵۶ پرونده است در حالی که سقف تعیین شده برای هر شعبه بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ پرونده در نظر گرفته شده است.

وی افزود: با توجه به شرایط موجود و میزان گزارش‌های واصله، تلاش می‌کنیم با پیگیری از سازمان مرکزی و مکاتبه با تهران، زمینه تقویت شعب تعزیرات در کاشان را فراهم کنیم تا خدمات به مردم با سرعت و کیفیت بیشتری ارائه شود.

صالحی همچنین به برخی خلأهای قانونی در برخورد با تخلفات اقتصادی اشاره کرد و گفت: برای نمونه در روزهای گذشته بیش از هزار و ۶۸۰ تن نخ در استان شناسایی شد که به دلیل عدم اعلام «ضرورت عرضه» از سوی دستگاه‌های مسئول، امکان تشکیل پرونده احتکار برای آن وجود نداشت.

وی تأکید کرد: در چنین مواردی دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های نظارتی، ضرورت عرضه کالا را اعلام کنند تا در صورت مشاهده تخلف، امکان برخورد قانونی با محتکران فراهم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ساختمان اداره تعزیرات حکومتی کاشان اشاره کرد و از مسئولان شهرستان خواست زمینی مناسب برای احداث ساختمان جدید این اداره در اختیار تعزیرات قرار دهند.

در پایان این مراسم از خدمات رئیس پیشین:ابوذری” اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کاشان تقدیر و “گلشن” به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد.