به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز،هفتمین نشست شورای قضایی استان به میزبانی اداره کل تعزیرات حکومتی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اسداله جعفری رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامی‌داشت هفته بسیج بیان نمود: تنها راه برون‌رفت از مشکلات و چالش‌های کشور در همه حوزه‌ها و بخش‌ها دارا بودن تفکر بسیجی است و در قوه قضاییه نیز اگر قضات و کارکنان با چنین تفکری پا به عرصه نگذارند نمی‌توان امیدی به بهبود، توفیق و رفع موانع و مشکلات داشت.

وی با اشاره به عملکرد مثبت سازمان تعزیرات استان در انجام ماموریت‌های خود اظهار کرد: آمار عملکرد هشت‌ماهه سازمان تعزیرات استان اصفهان در مبارزه با قاچاق، گرانفروشی و دیگر ماموریت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

رئیس دستگاه قضایی استان تصریح کرد: در عملکرد برخی از همیاران و نهادها از جمله اتحادیه‌ها، اصناف و جهاد کشاورزی که باید در مسائلی چون کنترل قیمت‌ها سازمان تعزیرات را در انجام ماموریت‌های خود همراهی کنند و همچنین نهادهایی که موظف به تامین تجهیزات و امکانات لازم برای این سازمان بوده‌اند نواقصی وجود داشته که در این نشست بررسی و مقرر شد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از باب دفاع از حقوق عامه و نیز سازمان بازرسی این موضوع را به دقت مورد بررسی قرار دهند و چنانچه نهاد یا ارگانی در این خصوص کوتاهی و قصوری داشته باشد برخورد قاطع قانونی انجام خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان با انتقاد از وضعیت رهاشدگی بازار و افزایش بی قاعده قیمت‌ها گفت: نابسامانی بازار، افسار گسیختگی و افزایش قیمت‌ها به ویژه در مورد کالاهای اساسی و ضروری مردم باعث نارضایتی عموم شده و مسئولانی که وظیفه نظارتی و کنترلی دارند باید با جدیت ورود کرده و در این مسیر هیچ بهانه‌ای اعم از کمبود امکانات، منابع و نیروی انسانی و … قابل قبول نبوده و مراجع نظارتی متخلفین و قانون‌گریزان را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند و چنانچه عمل ارتکابی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی باشد باید به دستگاه قضایی استان معرفی کنند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات استان اصفهان با آمادگی کامل توانایی انجام ماموریت‌های محوله را دارد اما کمبود‌های اساسی در حوزه نیروی انسانی، تجهیزات، خودرو و … وجود دارد که لازم است با پیگیری‌های نهادهای ذیربط از جمله وزارت دادگستری و رئیس محترم سازمان تعزیرات حکومتی کشور و استاندار محترم نسبت به رفع نواقص و کمبود‌ها و تقویت هرچه بیشتر اداره کل تعزیرات استان اصفهان اقدام نمایند تا مقررات و ضوابط قانونی به درستی اجرایی شود.

در ادامه به مسائل مرتبط با امور کارشناسان ثبتی به عنوان یکی از علل و عوامل دادرسی اشاره شد و با توجه به وسعت جغرافیایی استان از یک سو و کمبود یا عدم حضور برخی کارشناسان در مناطق دوردست استان از سوی دیگر مقرر شد قضات و روسای حوزه‌های قضایی با شناسایی موانع و اعمال نظارت ویژه در این خصوص، قوانین مرتبط با امر کارشناسی به خصوص در امور ثبتی را با اعمال ضمانت اجرا، اجرایی نمایند.