مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اعلام واریز 204 هزار و 824 میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و فرمانداری‌های سطح استان در سال ۱۴۰۴، از رشد ۳۰ درصدی این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد که با موافقت وزیر اقتصاد، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

تمامی مهلت های قانونی مالیاتی که انقضا دارد تمدید خواهد شد و مودیان در مهلت های قانونی می‌توانند تکالیف خود را انجام دهند.

به گزارش پایگاه خبری پیداگرنیوز، به اطلاع مودیان محترم مالیاتی می‌رساند؛ مهلت ارسال اطلاعات دفاتر تجاری الکترونیکی که پیش از این تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ تعیین شده بود، با توجه به شرایط جاری کشور تمدید گردید. تاریخ جدید ارسال اطلاعات متعاقباً اعلام خواهد شد. لذا مودیان گرامی در این خصوص دغدغه‌ای نداشته باشند.

سرپرست جدید اداره امور مالیاتی کاشان با تاکید بر لزوم تحقق عدالت مالیاتی گفت: اولویت اصلی ما در دوره جدید، شناسایی منابع مالیاتی جدید و مقابله قاطع با فرار مالیاتی است تا فشار مضاعفی بر اصناف و واحدهای تولیدی شناسنامه‌دار وارد نشود.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به سهم ۹۰ درصدی مالیات در بودجه کل کشور گفت: اجرای عدالت مالیاتی، کاهش شکاف طبقاتی و مبارزه قاطع با فرار مالیاتی، مهم‌ترین رسالت حاکمیتی این سازمان در شرایط کنونی اقتصاد است.

در نشست مشترک مسئولان قضایی و مالیاتی اصفهان بر مبارزه جدی با فرار مالیاتی تأکید شد.

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر پیگیری و حل‌وفصل مسایل مالیاتی فعالان اقتصادی، از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیات بر ارزش افزوده برای مودیانی که تا ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز اقدام کنند و تمدید مهلت بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی شش‌ماهه اول سال 1404 تا 20 اسفندماه سال‌جاری با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان، آقای علائی، در راستای تسهیل امور مالیاتی و بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی استان، از تمدید مهلت بارگذاری دفاتر الکترونیکی تا تاریخ 20 اسفند 1404 خبر داد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور گفت: حل مشکلات اقتصادی با افزایش فشار مالیاتی بر مردم به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه، امکان‌پذیر نیست و باید عدالت مالیاتی محقق شود.